دکتر داداشپور با بیان اینکه « اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری »، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهرهمند شدهاند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینههای مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد میباشند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه 112885/4 مورخ 7 آذر 1401در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.
معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای 4،2و6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 29 دی 1358 شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانهها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب 26 شهریور ماه 1392 هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیمگری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم می باشد.
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمیشود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاههای سراسر کشور و امور دانشجویی میشود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بودهاند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال 1393 تا 7 آذر 1401 که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شدهاند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد ، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد ،ملزم به پرداخت میشود ،بنابر این اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه